أكدت وزارة الداخلية تطبيق عقوبات نظامية، حيث حددت عقوبات الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص ويخالف أنظمة الإقامة والعمل، مشددة على أن العقوبات قد تصل إلى غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، بالإضافة إلى الترحيل من المملكة، وجاء التأكيد ضمن الجهود المستمرة لمتابعة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، حيث دعت وزارة الداخلية جميع المقيمين والوافدين إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة وعدم ممارسة أي عمل بصورة مخالفة للوضع النظامي.
عقوبات الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص
بحسب العقوبات المقررة لمخالفي قواعد التعامل مع الوافدين، يواجه الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص في المرة الأولى غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، إلى جانب ترحيله من المملكة، وتختلف عقوبات الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة، لتبدأ بالغرامة والترحيل، ثم ترتفع عند تكرار المخالفة لتشمل السجن وغرامات مالية أكبر.
العقوبات المباشرة على الوافد المخالف
عند ضبط الوافد يعمل لحسابه الخاص بشكل مستقل دون كفيل نظامي أو ترخيص رسمي، فقد ورد في وكالة الأنباء السعودية بيان لـ عقوبات الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص، حيث يقع تحت طائلة ثلاث عقوبات أساسية ومغلظة:
- الغرامة المالية: غرامة تتدرج وتصل في حدها الأقصى إلى 50,000 ريال سعودي.
- السجن الفعلي: عقوبة سالبة للحرية تصل مدتها إلى 6 أشهر.
- الترحيل والإبعاد: يُرحل الوافد مباشرة إلى بلده بعد استيفاء الغرامة والسجن، ويكون الترحيل على نفقته الخاصة طالما يعمل لحسابه.
- منع الدخول: يُمنع الوافد المُرحّل من دخول أراضي المملكة مجددًا وفقًا للمدد والإجراءات النظامية المعتمدة.
تفاصيل تحمل تكاليف الترحيل
وفقاً لقواعد التعامل مع الوافدين المخالفين للأنظمة الصادرة عن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، فإن تحديد تكلفة تذكرة سفر العامل تتبع آليات دقيقة:
- إذا ثبت أن الوافد يعمل لحسابه الخاص، يرحل على حسابه ومسؤوليته المالية.
- وفي حال عجز الوافد المخالف عن تأمين قيمة التذكرة، يُرحل على حساب الدولة عبر بند مالي مخصص ومستقل لضمان سرعة إخلاء بيئة العمل من المخالفين.
العقوبات المترتبة على المنشأة أو الكفيل المتواطئ
المسؤولية النظامية لا تقتصر على الوافد وحده؛ بل تمتد لتشمل صاحب العمل (المنشأة أو الأفراد) الذي ترك عمالته تعمل لحسابها الخاص، ومن العقوبات:
- الحرمان من الاستقدام: تُحرم المنشأة من استقدام عمالة جديدة أو طلب تأشيرات زيارة لمدة تصل إلى 5 سنوات.
- عقوبات التستر: إذا اندرجت المخالفة تحت مسمى التستر التجاري أو إيواء المخالفين، تفرض عقوبات قاسية على المتسترين تصل للسجن والغرامات المليونية وإغلاق المنشأة
التعليقات