في خطوة تُعدّ من أبرز التحديثات التي طرحتها وزارة المالية خلال الفترة الأخيرة، أعلنت عن تحديث البيانات في منصة اعتماد للموردين، وذلك بعد ملاحظات متزايدة من الشركات حول صعوبة تعديل بياناتها الأساسية، خصوصًا فيما يتعلق بالسجل التجاري والعنوان الوطني وبيانات المفوضين، وأكّدت المنصة أن النظام الجديد يعتمد على نموذج أسرع ومباشر، يتيح للمورد إجراء التعديلات خلال دقائق، على أن يتم اعتمادها لاحقًا من الجهات المختصة.
تحديث البيانات في منصة اعتماد للموردين
لماذا يحتاج المورد لتحديث بياناته؟ حيث تشير وزارة المالية إلى أن كثيرًا من الشركات كانت تواجه تعليقًا في مشاركتها بالمنافسات الحكومية، أو رفضًا لبعض العروض، بسبب بيانات غير محدثة مثل سجل تجاري منتهي أو بريد إلكتروني غير صالح، هذه الأخطاء كانت تتسبب في تأخير التواصل بين الجهة الحكومية والمورد، أو تعطيل إجراءات الترسية والعقود وأوامر الدفع، ولهذا جاء التحديث الجديد ليضمن أن جميع البيانات المرفوعة في النظام تعكس الواقع تمامًا.
كيف يتم تحديث البيانات في منصة اعتماد للموردين؟
وبحسب ما أعلنته المنصة، فإن خطوات تحديث البيانات أصبحت أبسط بكثير من السابق، وتشمل:
- الدخول إلى منصة اعتماد عبر النفاذ الوطني.
- اختيار “الملف التجاري” للمورد.
- فتح قسم “بيانات المنشأة”.
- تعديل الحقول المطلوبة مثل رقم السجل التجاري، العنوان الوطني، البريد الإلكتروني، ورقم الجوال المعتمد.
- رفع المستندات الداعمة، مثل صورة من السجل المجدد أو تفويض جديد للمفوضين.
- إرسال الطلب وانتظار الموافقة خلال 48 إلى 72 ساعة.
ما الجديد في التحديث الأخير؟
التحديث الجديد أتاح خيارًا مهمًا وهو المراجعة الفورية للبيانات، حيث يقوم النظام بربط المعلومات مباشرة مع الجهات الحكومية مثل وزارة التجارة والبريد الوطني، مما يقلل فرص الخطأ ويُسرّع عملية الاعتماد.
كما أضافت المنصة تنبيهًا يظهر للمورد عند انتهاء السجل التجاري أو اقتراب انتهاء بيانات المفوضين، وهي خطوة تساعد الشركات على المحافظة على صلاحية جميع بياناتها دون تعطّل.
الأثر على المنافسات الحكومية
ترى الجهات الحكومية أن تحديث بيانات الموردين خطوة محورية لضمان دقة التواصل معهم، وتعزيز الشفافية في مراحل استقبال العروض وفتح المظاريف وإصدار أوامر الشراء، كما أن الشركات التي تُحدّث بياناتها أولًا بأول تحظى بفرص أفضل في قبول عروضها ومشاركتها في المناقصات.
عملية تحديث البيانات في منصة اعتماد لم تعد معقدة كما كانت في السابق، بل أصبحت أكثر وضوحًا ومرونة بفضل التحديثات الأخيرة التي قدمتها وزارة المالية. ويعد الحرص على تحديث البيانات بشكل دوري خطوة أساسية لضمان استمرار المشاركة في المنافسات الحكومية، وسلاسة التعاملات المالية، وسرعة اعتماد الفواتير والعقود. ومع ما تشهده المنصة من تحسينات، أصبح بإمكان المورد إدارة ملفه التجاري بسهولة ومن دون الحاجة لزيارة أي جهة حكومية.
التعليقات