من داخل قصر عرقة بالعاصمة السعودية الرياض تم انعقاد جلسة من قبل مجلس الوزراء بخصوص المنشآت الصغيرة بالمملكة العربية السعودية، وقد رأس الجلسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، وقد تم من خلال هذه الجلسة الموافقة على إمكانية أعفاء المنشأة من المقابل المالي مع اشتراط عدد من الشروط في المنشأة من اجل الاستفادة من قرار التمديد الذي قد تم الإعلان عنه بصورة رسمية.
إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي
جاء نص القرار الخاص بإعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي بوجوب التمديد للعمل بكل من البنود رقم 2 ورقم 3 لقرار مجلس الوزراء السعودي رقم 515 بتاريخ الرابع عشر من شهر شعبان للعام الهجري 1441، من أجل إعفاء تلك المنشآت والتي يبلغ العدد الإجمالي لمن يعمل بها تسع عمال أو أقل من ذلك، وان يكون ضمن عدد العمالة من يملك تلك المنشأة من الدفع للمقابل المالي ، وذلك التمديد وفقا لقرار الوزراء يكون لمدة سنة واحدة تبدأ بعد فترة انتهاء المدة التي تمت الإشارة إليها والمتمثلة في ثلاث سنوات.
الإعفاء من المقابل المالي
شروط الإعفاء من المقابل المالي للمنشآت
- كون مالك المنشأة مسجل بالتأمينات العامة ليحصل على إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي.
- أن يتفرغ المالك للعمل بالمنشأة.
- ألا يزيد عدد العمالة بالمنشأة عن تسعة أفراد.
- الإعفاء عن عدد اثنين من الأفراد العاملين الوافدين داخل المنشأة وذلك حال تفرغ صاحبها لها.
- الإعفاء عن أربعة من العمالة الوافدة حال تفرغ المالك للعمل به بشرط تسجيل عامل ستودى للعمل بالمنشأة.
- تحقيق الصالح العام وتنفيذ خطة المملكة 2030.
تمديد المقابل المالي للمنشآت الصغيرة
ضمن حزمة كبيرة من القرارات التي تتخذها المملكة العربية السعودية الخاصة بالعمالة والمنشآت تم العمل على تمديد إعفاء المنشآت الصغيرة من المقابل المالي داخل أراضى المملكة، وقد نوه مجلس الوزراء عن الشروط الواجبة في هذا الصدد والتي تعمل بصدد حصول المنشأة على الإعفاء المالي ، والذي يعمل بدوره على مساعدة الأفراد المستثمرين على إنشاء مشاريع صغيرة والمساهمة بذلك في رفع دخل الفرد وما يترتب عليه من رفع الدخل القومي.