تقوم وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بدور فعال في مواصلة استكمال طلبات إسقاط المركبات المهملة والتالفة على منصة أبشر الإلكترونية، وذلك لإسقاط كافة هذه المركبات لأنها تالفة، وحرصت الوزارة على الاستفادة من المدة التي يتم فيها إسقاط المركبات وتنتهي هذه المدة أول يوم من شهر مارس للعام الحالي 2023، وتتوفر على منصة أبشر خدمات متعددة تقدمها الوزارة ويستفاد منها الجميع.
طلبات إسقاط المركبات المهملة والتالفة
تعمل خدمة طلبات إسقاط المركبات المهملة والتالفة على منصة أبشر على معالجة حالة الأحياء السكنية بعد التشوه الناتج عن المركبات المهملة والتالفة، وكذلك تحسين حالة المدن، ويؤدي ذلك إلى تحسين الحياة لكافة الأشخاص المقيمين في هذه الأحياء والمدن، وتوفر هذه الخدمة أيضًا اختيار المركز المعتمد من منصة أبشر قبل الوصول إلى المركز والاتفاق معه وتسليمه الرمز التي تم استلامه على الهاتف المحمول الخاص بالمستفيد، وبذلك توفر الوقت والجهد على جميع المستفيدين وتوفر على الجهات الحكومية مراجعة طلبات إسقاط المركبات المهملة والتالفة، وتسمح هذه الخدمة بالإسقاط دون أية رسوم مالية في المدة التي يتم فيها الإسقاط.
خطوات إسقاط المركبات المهملة والتالفة
تتعاون وزارة الداخلية مع الإدارة العامة للمرور في طلبات إسقاط المركبات المهملة والتالفة وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء، ولقد أكدت منصة أبشر أنه تم بالفعل إسقاط 91 ألف مركبة مهملة وتالفة خلال هذه الخدمة، ويتم الإسقاط بعدة خطوات هي :
- يتم الدخول إلى منصة أبشر.
- ثم فتح صفحة الخدمات والإطلاع على جميع المراكز المعتمدة لإسقاط المركبات المهملة والتالفة.
- يتم الذهاب إلى المركز المعتمد الذي تم اختياره لاستكمال إجراءات المركبة واستلامها من منشأة بيع المركبات التي تم إلغاء تسجيلها وإتمام الإتفاق مع هذه المنشأة.
- يتم تسليم رمز التحقق الخاص بإسقاط المركبة والمُرسَل على الهاتف المحمول إلى منشأة بيع المركبات التي تم إلغاء تسجيلها.
شروط إسقاط المركبات المهملة والتالفة
توجد عدة شروط لتقديم طلبات إسقاط المركبات المهملة والتالفة لابد من توافرها وهي كالتالي :
- يجب أن يوافق صاحب منشأة بيع المركبات على تسليم المركبة التي تم إسقاطها للمرور خلال خمسة أيام عمل من تاريخ إتمام المبايعة.
- يجب أن لا يكون مُسجَل على المركبة طلبات إسقاط أو رسوم مالية أو غرامات تم تأخيرها.
- يجب أن يكون صاحب المركبة حيًا وليس ميتًا.
- يشترط أن تكون الرخصة الخاصة بالمركبة سارية ما لم يكن هناك استثناء بغير ذلك.