إن إتاحة حمل السلاح ليس بأمر يسير ويجب أن يكون له اشتراطات خاصة، حيث يجب توافر شروط رخصة حمل السلاح في الشخص الذي يقدم على طلب الترخيص حتى لا يتم الإضرار بأمن المواطن السعودي، ومن أجل الحفاظ علي عنصر الأمن والأمان الذي تهتم به السعودية دائما وتسعى لتحقيقه، لذلك شددت المملكة العربية السعودية على وجود شروط معينة يجب توافرها لمن يريد حمل سلاح يجب استيفائها في الشخص من اجل الحفاظ على سلامة المواطنين وفيما يلي نعرض ما هي الشروط المطلوبة في الشخص من أجل الموافقة على حمل السلاح بالسعودية تابع معنا.
شروط رخصة حمل السلاح بالمملكة
تم تحديد شروط هامة يجب توافرها في الشخص نوضحها لكم بموقع خدمات سعودية قبل إعطائه رخصة حمل سلاح وتم تحديد هذه الشروط بدقة ومراجعتها من قبل الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية، وهذه الشروط كالتالي:
- ان يكون المواطن الذي يريد حمل السلاح من حاملي الجنسية السعودية.
- ألا يتجاوز الشخص 22 عاما.
- ألا يكون بالشخص قيود أمنية تحول بينه و بين حمل السلاح.
- كذلك ألا يكون الشخص لديه سوابق جنائية.
- ألا يكون الشخص مصابًا بمرض أو عاهة جسدية أو عقلية.
- تعبئة النموذج الخاص بطلب الترخيص
حالات إلغاء رخصة حمل السلاح في المملكة العربية السعودية
بعد أن تعرفنا على شروط رخصة حمل السلاح، نضع لكم ما قامت بتوضيحه وزارة الداخلية السعودية الجهة المتخصصة أنه من الممكن القيام بإلغاء رخصة السلاح في حالات معينة، وهذه الحالات التي تؤدي إلى إلغاء رخصة السلاح بالمملكة وفقا للمديرية العامة للأمن العام:
- إذا توفي الشخص المالك للسلاح يتم في هذه الحالة إلغاء الرخصة من قبل الجهات المختصة.
- إذا تم انتقاص شرط من الشروط المقررة لحمل السلاح في المملكة بهذه الطريقة أيضاً يتم إلغاء رخصة حمل السلاح.
- إذا تقرر مصادرة السلاح وذخيرته.
الأماكن المسموح بها حمل السلاح
كما شدد وزارة الداخلية علي تعليمات أخري يجب مراعاتها لمن يرغب برخصة حمل سلاح وهي:
- عدم حمل السلاح خارج المملكة العربية السعودية.
- إبلاغ السلطات المختصة. إذا تمت سرقة السلاح أو حدث فيه تلف أو غيره.
- التنقل بالسلاح في الأماكن المسموح بها فقط.
- التعهد بعدم حمل السلاح بالقرب من الأماكن العسكرية ومناطق التعدين و البترول و المساجد و الشوارع العامة وأماكن التجمعات البشرية.
- التعهد بألا يحمل السلاح داخل الحرمين الشريفين.
- الالتزام بالعدد المقرر للذخيرة.
- عدم إعطاء السلاح للغير بدون موافقة الجهات المختصة.