أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء المرحلة الثانية من اعتماد عقد العمل الموثق كسند تنفيذي في المملكة العربية السعودية، ضمن جهودها المستمرة لتنظيم سوق العمل وتعزيز الشفافية في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، ويأتي هذا القرار في إطار تطوير الأنظمة الرقمية الخاصة بسوق العمل، بما يضمن توثيق جميع عقود العمل بطريقة رسمية عبر المنصات المعتمدة، ويعزز حماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.
اعتماد عقد العمل الموثق المرحلة الثانية
تشمل المرحلة الثانية من اعتماد عقد العمل الموثق كسند تنفيذي العقود محددة المدة عند انتهاءها أو تجديدها أو تحديثها، حيث يعد عقد العمل الموثق من أهم الإجراءات التنظيمية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية، والذي يتم توثيق عقد العمل إلكترونياً عبر المنصات الرسمية، بما يضمن تسجيل جميع تفاصيل العلاقة الوظيفية بين العامل والمنشأة بشكل واضح.
تفاصيل المرحلة الثانية لاعتماد عقد العمل الموثق
أوضحت الوزارة أن المرحلة الثانية تستهدف فئات جديدة من المنشآت والعاملين الذين لم تشملهم المرحلة الأولى، وذلك ضمن خطة تدريجية لتطبيق النظام على جميع عقود العمل في القطاع الخاص:
- وتستهدف العقود محددة المدة وصولا إلى العقود غير محددة المدة في المرحلة الثالثة.
- وتهدف هذه المرحلة إلى رفع نسبة العقود الموثقة داخل سوق العمل السعودي.
- مع إلزام المنشآت بتسجيل عقود موظفيها وفق الأنظمة المعتمدة.
- أكدت الوزارة أن عملية التوثيق تتم بشكل إلكتروني بالكامل عبر المنصات الرسمية، مما يسهل على أصحاب العمل والموظفين إتمام الإجراءات دون الحاجة إلى مراجعة الجهات الحكومية.
أهمية توثيق عقد العمل
يحقق توثيق عقد العمل وجعله سند تنفيذي عبر منصة قوى ما يلي:
- الحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق في وزارة العدل
- في حالة عدم استلام العامل راتبه خلال 30 يوما من تاريخ الاستحقاق أو تأخيره واستلامه جزئيا بعد مرور 90 يوما فإنه يستطيع بعد توثيق العقد إلى التقدم به إلكتروني عبر منصة ناجز للتنفيذ الإلكتروني.
- كما يتيح الاعتراض لصاحب العمل خلال 5 أيام من تاريخ الإشعار.
وشددت وزارة الموارد البشرية على جميع المنشآت وأصحاب العمل على أهمية توثيق العقود وتحديثها من خلال منصة قوى بالدخول على حساب المنشأة.